كثيرين هم من تغنوا بالحرية و نادوا بها، و كثيرين هم أيضا من إزدراها و أعتبرها فلتان ضار بالمجتمع، فالحرية كلمة مطلقة مبهمه في معناها إذا لم تحدد، فمع أنها حاجة للإنسان كالهواء و الماء، و لكن من الممكن إساءة إستخدامها و إخلال التوازن المطلوب في الإتصال بين الأفراد لحفظ حقوقهم الفردية و الجماعية. و عبارة حريتك تقف عند حدود حرية الأخرين تزيد الكلمة إبهاما ما لم يتحدد ما هي حدود حريتك و ما هي حدود حرية الأخرين. أي أن تحديد الإطار العام للحريات في المجتمع و كذلك تفاصيل الحريات الفردية أصبح ضرورة كلما كبرت المجتمعات و زاد التعقيد في تعاملات أفراها و إعتمادهم علي بعض. و لذا فالمؤسسات العالمية تعنت في وضع هذه الحريات من نتاج ما توصل له العقل و العلم البشري ، و جعلته في متناول كل فرد حتي يعرف حقوقه و واجباته ليكون عاملا منتجا في مجتمعه ، فالمجتمعات التي لا تراعي هذه الشروط و القوانين الفردية سيكون مصيرها الفناء أو الإنتباذ علي أحسن تقدير٠
ففي المجتمعات القبلية الرعوية للبدو الرحل كانت هذه الخطوط معروفة نسبيا و مقبوله لصغر حجم الجماعة و ترابطهم بالدم و النسل، و لكونهم أيضا غير مرتبطين بالأرض، فأينما وجد الكلأ و العشب كانوا يخيمون لفترة و من ثم يرحلون. و بذلك نشأت بينهم عادات و تقاليد تحدد واجبات كل فرد و كذلك حقوقة و كانت معضمها تصب في مصلحة الجماعة من أجل التأكيد علي بقائها، و كان من حق الفرد أن تهب الجماعة لمناصرة أي فرد فيها إذا ما تعرض لعارض ما من قبل الجماعات الأخري حتي لو كان الخطأ منه. و الحروب مع أنها كانت و لازالت خسارة لطرفي النزاع، ألا أن مقدار الخسارة لم يكن نسبيا يوازي خسارة المجتمعات الزراعية التي أتت بعد ذلك. فالمجتمعات الزراعية إرتبطت بالأرض و عمرتها و أنشأت التجارة بين أفرادها و إضطرت إلي التعامل مع من هو خارج محيطها فزاد التعقيد في أساسيات سوسيولوجية التعامل و الإتصال بين الأفراد لأن المصالح المتبادلة هي التي فرضت نوع من التسامح. و التسامح هنا يعني التغاضي و التنازل عن بعض الحقوق التي كانت تراها القبيلة من موروثاتها الطبيعية و بالمقابل زيادة تقبل الآخر بموروثاته. و هكذا زاد التعقيد في العصر الصناعي و عصر تكنولوجيا الإتصالات. فالتعقيد كان طرديا مع تقدم المجتمعات زمنيا، و التعامل المتسامح فرض نفسه علي الساحة، و من أجل ذلك ظهرت القوانين و اللوائح التي تتفق عليها الأمم كخطوط رئيسية للحقوق و الواجبات، ليس بين الأمم و حسب، بل حتي بين الأفراد المنتمين تحت التركيبة الواحده، حتي يسود الأمن و الأمان عند التعامل الجماعي. و لذلك فالدول التي تصر علي إقرار موروثاتها التاريخية أو الأيدلوجية كقوانين بين أفرادها و لا تضع للقوانين المدنية الحديثة أيه إعتبارات يكون مصيرها التقوقع في ذاتها و تتخوف بقية الأمم من التعامل معها فتنبذها
و المجتمعات الإسلامية من بين كل المجتمعات العالمية اليوم تمثل نموذج حي لهذا التقوقع و الإنفصالية، و كلما زاد تشبثها بقوانينها الدينية و تشريعاتها حتي لو كان علي مستوي شعوبها كلما زاد نبذها من قبل دول العالم، و كلما أحس أفرادها بظلم و قهر شخصي. و هذا خطر ينذر بإستمرار الحروب سواء كانت هذه الحروب داخلية بين أفراد شعبها أو خارجية بينها و بين الدول الأخري. فالدول التي وصلت إلي مرحلة متقدمة في رقي التعامل بين أفرادها لن تخاطر بالتعامل مع هذه الدول إلا بالقدر الضئيل لتفادي شرها. و ممكن جدا أن تتحول هذه العلاقات إلي كراهية و حروب مستقبلية تكون فيها الدول الإسلامية هي الخاسر الأول٠
فالدول الإسلامية لازالت تتعامل بالعقلية الشمولية لحماية المجتمع، و عليه فهي تفرض قوانين و تشريعات تراها في مصلحة المجتمع، و بالواقع فهذه القوانين لا تحمي المجتمع و إنما تحمي التراث الخاص لهذا المجتمع و خصوصيته لتعطيه الهوية المنفصلة عن بقية المجتمعات، فتخلق العنصرية بصوره طبيعية. و العقلية الشمولية تحد من تقدم المجتمع و تشل عمله و تنشر بين أفراده البغض و الكراهية و ما يتبع ذلك من فساد
و إذا تركنا مسألة البغض و الكراهية جانبا و تحدثنا عن تطور العلاقات المجتمعية بمنطق ستيفن كوفي و الذي ذكرها في كتابه المشهور “سبعة عادات تجمع الناس الأكثر إنتاجية” و الذي شرحه ليبين تطور علاقات الفرد مع أقرانه، و طبقنا ذلك علي علاقات المجتمعات، فإننا نستطيع تقسيم تطور المجتمعات إلي ثلاثة مراحل:٠
المرحلة الأولي هي مرحلة الإعتماد الكلي. أي أن المواطن يكون معتمدا علي أهله و بقية المواطنين و الدولة إعتماد كلي، فما يصيبه يصيبهم. و يمكن تشبيه الجماعية هنا بالمسافرين علي مركب واحد أو الإنتماء إلي قبيلة بدو رحل
المرحلة الثانية تكون بالتخلص من هذا الإعتماد و تكوين الشخصية المنفردة لكل فرد أو مجتمع بمنآي عن غيره. و يمكن تشبيه ذلك بالدول الإسلامية اليوم و التي تتعدد فيها الإثنيات و الطوائف و لا يجمعها قاسم مشترك
المرحلة الثالثة تكون بالإعتمادات المتداخلة و يعني فيها الفرد (أو المجتمع) بالتفرد و الإبداع الشخصي، و بما يكمل عمل الجماعة، لينتج العمل الجماعي الكامل المترابط و المنتج الشامل. و يمكن تشبيه ذلك بمجتمعات متعددة الإثنية و التي تحترم خصوصية الفرد و يكون التعامل بين أفرادها يشوبه التعاول و التسامح و الإحترام المتبادل
و يقول ستيفن كوفي أنه حتي يتم نضوج المجتمع فلا بد من المرور في جميع المراحل. فالمرحلة الأولي هي مرحله الطفوله و الثانيه هي مرحله المراهقه و الثالثة هي مرحلة النضوج. و المجتمعات المتقدمة أدركت أنه لكي ترقي الجماعة و يصل المجتمع إلي مرحلة النضوج فلا بد من الإهتمام الشخصي بالفرد و ترك الحرية له بالإبداع، فبدون الحرية و بدون المساواه و بدون تهيئة الفرص المتساوية و بدون إحتضان و رعاية القدرات الفردية لا يمكن للفرد أن يبدع، و لا يمكن للمجتمع أن ينتج. أي أن الأصل يجب أن يبدأ من أسفل الهرم و ليس أعلاه
يقول إرنست ماير
في كتابه “النمو في الفكر البيولوجي”ه
The Growth of Biological Thought
” الشمولية في بيولوجية الأحياء تكاد تكون و بصورة ثابتة خاضعة لنظرية الإحتمالات، أو كما ذكر أحد الحكماء : كل قوانين الأحياء الطبيعية خاضعة للإستثناءات”
و هذا يعني أن الناس متباينين في أدق تفاصيلهم، سواء بالشكل أو بالأوصاف أو بالأخلاق أو بالتذوق الشخصي أو بالعقليات أو بالتفكير أو حتي ببصمات الأصابع. فلا يوجد شخص بالعالم يتطابق بالتمام و الكمال مع شخص آخر حتي لو كان توأمه المتشابه. و هنا تأتي أهمية إحترام خصوصية الفرد و كذلك إستثماره للسماح ببروز التباين الفردي في درجة الإبداع . و الإحترام يعني إطلاق اليد في التعبير، سواء كان هذا التعبير فكريا تحليليا أو نقديا أو فنيا، و لن تتحضر المجتمعات إلا بالتعددية، و التعددية لا تبلغ (بضم التاء و سكون الباء) إلا بتوافر شرط الحرية الشخصية. أما النتيجة الكلية أو الحاصل النهائي علي المجتمع فهو أكبر من أن نستطيع التنبؤء به أو إحصاؤه؛ فعلي عكس عملية الجمع في الرياضيات، عندما يكون منظورنا بيولوجيا أو فيزيائيا طبيعيا فحاصل جمع العناصر عند حدود معينة لا يساوي مجموع العناصر، بل يكون أكبر منها و مختلف كليا عن صفة كل منها كما ذكر الفيزيائي جون ارشيبالد ويلر
في كتابه
Geons, Black Holes and Quantum Foam
“عندما تجمع العناصر الأولية مع بعض بصورة كافية فالحاصل يكون شيء أكبر من مجموع هذه الوحدات و العناصر”
و إذا نظرنا للدول الإسلامية بصورة عامة و للعربية بصورة خاصة فإننا لا نستطيع وصفها بالناضجة، فهي بأحسن الأحوال لم تتعدي مرحلة المراهقة التي ذكرها ستيفن كوفي، لأن تشريعاتها الدينية تنظر إلي الهرم من الأعلي و ليس من الأسفل، أي أنها تعني بشئون الجماعة و تنسي الفرد و تهمل إحتياجاته، و هذا خطأ كل الدول الدكتاتورية التي قضت علي نفسها بنفسها و نسيت (بضم النون و كسر السين ) في دفاتر التاريخ. و لولا القدسية التي تمتلكها التشريعات الإسلامية في قلوب شعوبها و إجادة إستخدام هذه التشريعات من قبل سياسيوها و متأسلموها و مؤدلجوها بقوة البترودولار لكانت هذه الدول في خبر كان منذ أمد بعيد. فقوة هذه التشريعات ليست بمنطقيتها أو عدالتها، و لكن قوتها تكمن في الخوف و الرعب الذي لا يتواني حاملوا رايتها ببثه في قلوب الشعوب لأنه السبيل الوحيد لإستمرار سياسيوها و مؤدلجوها في السيطرة و الحكم، و سبيلهم النافذ إلي ذلك هو قمع الحريات الفردية و نبذ التعددية بفرض دين و عقيدة موحده للدولة. و إذا كان ذلك ذو تأثير و قوة في الماضي لتفشي الجهل بين الناس، فاليوم أصبح ذلك أكثر صعوبة مع تعقيدات عصر الإنترنت و تكنولوجيا الإتصالات و المعلومات. ففي السابق كانت المجتمعات منفصلة نسبيا و الخطر كان خارجي كما ذكرنا أعلاه، أما اليوم فالخطر أصبح في قلب و أساسيات و أعمدة الهرم، و الوقت كفيل بإسقاط الهرم مدمرا نفسه بنفسه
و نرجع الأن إلي موضوع الحرية، فالحرية تخضع برأيي إلي معادلة منطقية عامة لبناء الأساسيات و مضمونها هو: الأصل في الإباحة. و الإباحة هنا لا تمثل خطورة علي المجتمع في حدود القوانين المدنية، فالحريات يجب أن تكون مكفولة قانونيا بما في ذلك حرية الإختيار. فكما ذكرنا سابقا ليس كل الأفراد متفقين فيما يناسبهم و ما لا يناسبهم، و لكن في النهاية يجب أن تكون جميع الإختيارات معروضة علي الساحة و يترك لكل فرد حرية إختيار ما يناسبه و ترك ما لا يناسبه، و بذلك نكون وصلنا إلي درجة من الرقي في إحترام العقل الفردي، و عندها فقط ممكن لمجتمعاتنا أن تصبح بمصاف المجتمعات المنتجة بدل من كونها مجتمعات إستهلاكية و عاله علي المجتمع الدولي
