يا المليفي شيل إيدك

أعترف أولا أن بوستي هذا كان رده فعل علي هرطقات إبراهيم المليفي، و الذي و للأمانه لم أتعرف عليه إلا من خلال زميل التدوين المخضرم بو جيج. و بالفعل آلمني كلامه و تناقضاته، فهو حينا يدعي أن الورقه البيضاء ” وعي شعبي إيجابي”، و حينا يشبه أصحابها بالمتعاونين مع الإحتلال و هم “ يريدون توصيل رسالة ادانة للعملية السياسية برمتها وعلى الخصوص بعض نواب مجلس الامة لأدائهم البرلماني السيئ” . و لكني آثرت التأني بالرد لجمع الأفكار و التعقل بالرد، أي استخدم بروآكتفيه ستفن كوفي و التي ذكرها في كتابه “ 7عادات لأشخاص مؤثرون في مجتمعاتهم . و هي” أن لانستسلم لرده الفعل، بل نبادر إلي إقتراح الحلول”، فخطر علي بالي أن السبب في حده إسلوب المليفي و تلونه، ممكن أن يكون اساسها مشكله في التواصل بينه و بين من يتبنون هذه الحمله و لم يفهم مقصدهم مع أنه دخل في نياتهم، و قد تكون اللغه مشكله أو الإسلوب لإيصال المعلومه! لا آدري

و لذلك قررت الرد عليه لأبين وجهه نظري الشخصيه كأحد المتبنين لهذه الحمله

عزيزي

دعك من معمعه الإنتخابات و الغوص في الصدور لمعرفه مجاهيل الأمور، أنا واحده مواطنه عاديه جدا، ما لي بالسياسه و لا آهلها. و لكني ناشطه و بطريقتي و إسلوبي الخاص، أحاول كأي مواطنه المشاركه في أمور البلد علي قدر إستطاعتي، مو بكيفي، غصب عني، إسأل ولد العاشره في اليرموك اللي أحرج الصرعاوي و الجاسم، كيف عرف إن نواب الأمه يتهاوشون؟ و أنت يا أيها السياسي المحنك (كل واحد بالبلد صار سياسي محنك) رد علي بعد أن تعرف وجهه نظري قبل الدخول في نيتي من تبني الحمله

أولا: الورقه البيضاء بالنسبه لي هي البصيص الباقي من الأمل اللي فقدته بتعاقب الحكومات، أنا كنت موظفه سابقه بالحكومه و أتعامل مع ميزانيات مشاريع حكوميه حيويه ، و عاصرت “مهاوش” مجالس الأمه و الحكومات المتتاليه، كانت لدي طموحات كبيره كما لغيري من المهندسين، تكسر سنه بعد سنه من جراء هذا الخلاف و الذي كانت نتيجته تحميل المشاريع علي السنوات القادمه بسبب تعطيل المجلس لها سنه بعد أخري. أو الموافقه علي الميزانيه في الربع الأخير من السنه الماليه و إحداث ربكه في خطه عمل المهندسين بإحداث فائض في السنه الماليه، فيستغلها العاملون في الشئون الماليه لتوزيع البونصات علي العاملين في الوزاره، مبتدئين بكبار الموظفين كلهم و نزولا عند الموظف العادي الذي لم يحالفه الحظ و لم تساعده الواسطه للحصول علي لقب إداري و يعتمد تزكيته علي مديره المباشر. و التوزيع يتم بعمليه نسبه و تناسب حسب علو الموظف علي السلم الوظيفي، و لا أنكر، فلقد صابني طشار من هذا البونص في كل سنوات عملي الإداري. و لكن تستطيع أن تتخيل معي من كان له نصيب الأسد. هكذا توزع البونصات في الوزارات: من فائض الميزانيه كل سنه. و من كان له الدور الرئيسي في زياده الفائض بسبب عدم التمسك بالخطه الزمنيه الأصليه؟

عدم وصول المجلس و الحكومه إلي تراض بين الطرفين، أي المهاوش بلغه إبن العاشره

و هذا الحجي عزيزي قديم، أنا تركت الوزاره أكثر من أربعه سنين و الخلافات كانت أقل وقتها، فمابالك اليوم؟

مشاريع البلد واقفه يا المليفي و ثغرات القوانين علي قفي من يشيل، الدوله في وضع لا تحسد عليه اليوم، و ما أقول يمكن هالمجلس يكون آخر فرصه لنا في تطبيق حكم الشعب علي الشعب، فلا أملك أنا و لا أنت النظر في المستقبل. أقول لا أدري ما ستؤول إليه الأمور، فأنا لست منجمه. و لكن بدراستي المتواضعه للوضع الراهن أستشف كما إستشف غيري علي أننا في عنق الزجاجه اليوم، فخمس حكومات في أربعه سنوات لا تبني بلد، إسأل مجرب، بل تسهل عمليات الفساد من خلال ثغرات القوانين

المشكله عزيزي حسب ما أراها سببتها الحكومات السابقه في تبنيها فكر السلفيه في مدارسها النظاميه و عولمتها و في الإعلام الموجه منذ أكثر من عقدين من الزمن، و ما نواب الأمه المنتمين إلي الفكر السلفي و الإخوان و الشيعي و القبلي و الذين هم الأغلبيه اليوم في المجلس إلا صنيعها، لآنها بالأساس لم يكن لديها خطه و لم تكن بروآكتيف تنظر إلي المستقبل، بل كانت ريآكتيف علي حسب الظروف. و اليوم المتورط الأكبر في كل العمليه هي الحكومه، لان المجالس المتتاليه و بنفس الشخوص المحنطه و كأنها توارثت الكراسي الخضراء ما هم إلا متسلقون و صائدون في المياه العكره. الحكومه هي التي أبعدت شعبها عنها و عن الولاء لها، لتقدس شخوص من يمثلها. و هي التي أبعدتهم عن المشاركه في الإنتخابات لآنهم يعون إنه ” ماكو فايده”، و أغلب هؤلاء هم ليبراليو الفكر، لا ينتمون لحزب ليبرالي أو وطني أوقبلي أو طائفي بعينه بل هم كما ذكرت ليبراليو الفكر من الشعب المحبط

لنري أسوأ ما يمكن تحدثه الورقه البيضاء: فوز الإسلاميون و الطائفيون و القبليون و إكتساحهم الساحه. مو هذه صنيعه الحكومه و منذ سنين؟ عيل خليها تتعامل معاهم. و هذا وجهي إذا مشي أي مشروع أو توقفت الإستجوابات. و أقصي ما يمكن أن نتمناه هو أغلبيه ليبراليه تتمسك علي الأقل بأدني مباديء الليبراليه، فتحطم أسس الطائفيه و القبليه و حتي البورجوازيه ، و تهتم بشئون المواطن بصوره عامه، فتشرع القوانين التي تسير أمور البلد الواقفه، مع عدم التفرقه بين المناطق الإنتخابيه و أهلها لآنه بعد القسم النائب يمثل الوطن. و هذا من شأنه أن يأتي بالنتيجه علي الأفراد فلا يحتاج الواحد منهم أن يلجأ لنائب ليمشي له معامله في دولته علي خدمه من المفروض أن تقدمها الدوله له، و هذا حلم إبليس بالجنه. و علي إفتراض وجود هكذا نواب، فكم سيكون عددهم؟ خذ خمطه عشوائيه من النازلين في الإنتخابات، لتعرف ما أقصد

فنظره واحده لوجوه المرشحين ستعرف فيها من هم الفائزون مقدما، فهؤلاء هم من إنتخبهم الشعب و الشعب ثقافته ثقافه المدارس النظاميه الحكوميه، أي الحكومه هي من خلقتهم، ففقدتهم٠

المواطن العادي لا يهمه من يفوز، ما يهمه هو ماذا يسيفعل من يفوز له شخصيا، أيضا كما ذكر إبن العاشره “شنو راح تسوون للأجيال القادمه؟” يهمه أن يرتاح في بلده و يطمئن علي مستقبل أولاده. و رجوع الوجوه التقليديه جربناها. و مصير المجلس الجديد لن يكون أفضل من المجالس التي سبقته و بنفس الوجوه الإستغلاليه التأزيميه

يعني النتيجه في أسوء الحالات و أفضلها سيكون حل آخر للمجلس

إذا ما هو دور الورقه البيضاء؟

شخصيا لم أسمع بها إلا خلال بعض المدونين و في يوم الإنتخابات ٢٠٠٦ أو قبلها بيوم و كانت في الشاميه، و عندما فهمت مغزاها أعجبت بمن تبناها. كان مغزاها إرسال رساله غضب لكل من نزل الدائره الثانيه من الوجوه القديمه و التي كان متوقعا فوزها. و كانت النتيجه كما توقعوها: فوز نفس الوجوه.

و بما أن نفس الظروف تحيطنا اليوم كما كانت تحيطنا في إنتخابات ٢٠٠٦ فهل نتوقع أي تغيير في النتائج؟

الموضوع ليس ضربه للوضع السياسي في البلد، الموضوع موضوع الحث في المشاركه لمن تخاذل في الماضي عن المشاركه في الإنتخابات، و أغلب هؤلاء هم من الليبرالين المحبطين و الذين لن يشاركوا أصلا في الإنتخابات

و لا يقصد من الموضوع إنتقام من النواب السابقين، بل يقصد منه تنبيههم أن هنالك خطأ ما في العمليه برمتها، و إذا لم يكونوا جادين في إيجاد الحلول الجذريه لنشل البلد من عنق الزجاجه، فالإفضل لهم أن يتركوا السياسه لمن هم أهل لها، و يهتموا بتجارتهم. فالإقتصاد هو عمود البلاد و الدوله لا تستغني عنهم

أما بالنسبه للشعب و وعيه فلازلنا عزيزي مراهقين في تفكيرنا العاطفي، و ما ينتج في كل إتخابات مازال قيد “الأقربون أولي بالمعروف”
مع أني أري أن هذا المعروف هو سبب إنتكاساتنا سنه بعد أخري، تعادلها الحكومات الضعيفه من ناحيه أخري

و في النهايه أعيد و أكرر

من له أمل بشخص يثق به حياه الله، فالورقه البيضاء ليست له. الورقه البيضاء لكل من يشك بقدرات الناخبين في دائرته، و لكل من يحتار لمن يعطي صوته لعدم وجود من يمثله فكريا، فيسأل الأهل و الأصحاب (شخصيا ترد لي الكثير من هذه الرسائل من ربعي و خصوصا في السالميه و الفحيحيل)، و لكل من يتنازل عن حقه في إختيار من يتناسب مع فكره و يرضخ للأفضل من بين السيئيين. و الأهم من كل هؤلاء هي دعوه للمشاركه لكل من لم يشارك في الماضي بسبب الإحباطات المتكرره

و إذا كنت أنا غلطانه، أقنعوني بخطأي و أنا مستعده أن أتنازل عنه، و لكن لا تدخلوا في النيات

شنو راح تسوون للأجيال القادمه؟

لم أتمالك نفسي من الضحك و البكي في نفس الوقت عندما قرأت هذا الخبر

حتي أنت يا طفل العاشره صرت سياسي في هذه الدوله التي فقدت سياسه السياسه؟

يللا يا فطاحل الأمه ردوا عليه

ليش كله اتهاوشون؟

عن جريده الأن

تفاجأ الحضور في ندوة شارك فيها النائب السابق عادل الصرعاوي والمرشح محمد عبدالقادر الجاسم بمنطقة اليرموك، وبحضور عدد من مرشحي الدائرة الثالثة بطفل لا يتجاوز العاشرة من عمره، يتوجه لهم بسؤالين جعلهم بوضع لايحسدون عليه، ابن العاشره التقط المايكرفون وقال ‘شنو راح تسوون للأجيال القادمة؟ وليش كله اتهاوشون؟!’ولاقى سؤال الطفل استحسان الحضور واستغرابهم بنفس اللحظة، بينما استقبل بعض المرشحين سؤال الطفل بابتسامة وأجابوا على أسئلته بروح أبوية

درة الخليج

إنما هي تذكره، فمن شاء ذكره

المقال للسيد جميل الحجيلان *0

الكويت درة الخليج

بهذا الوصف كان مواطنو الخليج العربي يتحدّثون عن الكويت قبل خمسين عاماً.
لم أتبيّن، آنذاك، دواعي هذا الوصف المُتميّز الذي انفردت به الكويت دون غيرها من الإمارات العربية الأخرى.
لم أكن أعرف الكويت.
لم أكن قد جئتها من قبل.. إلى أن قضت إرادة الله أن آتي إليها لأول مرة حاملا أوراق اعتمادي سفيراً للمملكة العربية السعودية بل أول سفير تستقبله الكويت في عهد استقلالها الجديد.
كان ذلك في 28 سبتمبر (أيلول) 1961م.
كانت الكويت أول إمارة عربية خليجية تعلن استقلالها في 19 يونيو 1961م منهية بذلك معاهدة الحماية التي كانت تربطها ببريطانيا العظمى منذ عام 1899م.
لم أعرف المُبرّرات التي من أجلها اكتسبت الكويت هذا المسمى عند أهل الخليج إلا بعد أن استقرّ بي المقام وبدأت أستجلي مظاهر الحياة فيها.
كان واضحاً أن الدولة والمجتمع، كلاهما، مُنفتح على الحياة، مُقبل على الأخذ بمستجداتها، دون أن يعيق هذا التوجه عائق من مواقف التشدّد في الفكر أو العقيدة.
كانت الكويت في عام 1961م أول دولة في الخليج، وفي شبه الجزيرة العربية، يدخلها التلفزيون وتقام فيها دور سينما عامة يرتادها المواطنون بالرضى والارتياح، وتنشأ فيها حركة مسرحية على أسس مهنية راقية أشرف عليها الأستاذ زكي طليمات رائد المسرح العربي في مصر. كما كانت الفرق الاستعراضية والغنائية تدعى إلى الكويت كالمطربة فيروز وفرقة رضا المصرية للرقص الشعبي، وفرقة كاراكلا اللبنانية.
وامتزج هذا التسامح في التعامل مع الحياة باستثمار حسن لموارد النفط الذي اكتشف عام 1935م، واستهدف خير المواطنين من خلال بناء مؤسسات اجتماعية، صحية وتعليمية، مدارس ومستشفيات ومراكز رعاية وما إليها من منشآت خدمية أخرى. هذا في وقتٍ كانت فيه إمارات عربية أخرى، في الخليج العربي، لا تزال مرتبطة بمعاهدات حماية مع بريطانيا العظمى، كما كانت في وضع اقتصادي متواضع قبل أن تدركها نعمة النفط وتغيّر أحوالها.
ولعل ما في هذه الحقائق من تميز الكويت على الإمارات الأخرى كان كافياً لأن يرى فيها مواطنو الخليج العربي، في ذلك الحين، من طيب الحياة، ما يجعلها أهلا لأن توصف بـ«دُرّة الخليج».
في موازاة هذا الانفتاح في سياسة الدولة ومواقف المجتمع، كان الفكر الثقافي الوطني، والتكوين الإداري للدولة، في بداياتهما.
لم يكن يوجد في الكويت في عام 1961م صحيفة يومية واحدة. كانت هناك صحيفتان تتناوبان الصدور يوماً بعد يوم، هما جريدة الرأي العام ويرأس تحريرها السيد عبد العزيز المساعيد، رحمه الله، وأنباء الكويت ويرأس تحريرها السيد فيصل الفليج.
كما أن العديد من المراكز الإدارية التنفيذية المهمة في الدولة كان يقوم عليها فلسطينيون أكفاء. ولا بأس في ذلك في بلد ناشئ طموح لا يجد ضيراً في الاستعانة بإخوانه العرب دعماً لمسيرته وهو في عهد استقلاله الجديد.
على أن الأمر الذي استجدّ وتواصل الحديث فيه، دون أن يمهد له بتوعية إعلامية كافية هو موافقة أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح، رحمه الله، على طلب أهل الكويت الأخذ بنظام ديمقراطي يحدّد علاقة الحاكم بالمواطنين على غرار أنظمة الحكم في الغرب، وعلى نحو يتلاءم مع الأوضاع في الكويت.
كثرت التساؤلات، في حينه، خارج الكويت وداخلها، عن دواعي هذا التوجّه الجديد في الحياة السياسيّة الداخليّة في الكويت. فالعلاقة بين أسرة آل الصباح وأهل الكويت تكاد تكون، إن لم تكن بالفعل، علاقة أسرّية ليس فيها عنت أو احتقان، وليس فيها تجاوز من الحاكم على حقوق مواطنيه.
صحيح، لم يخلُ تاريخ العلاقة بين الأسرة الحاكمة وأعيان البلاد من بعض مواقف التباين في الرأي حول ما لكل طرف من الطرفين من حقوق في مواجهة الطرف الآخر، إلا أن حالة الصفاء، والإجماع على تغليب مصلحة الكويت ظلت السمة المميّزة لتلك العلاقة.
كنت أتردّد على مجلس سمو الشيخ عبد الله السالم أمير دولة الكويت، صباح كل خميس، بدعوة كريمة منه، لأجده مُحاطاً بأعيان البلاد من الأسر الكبيرة مثل النصف، والبحر، والحمد، والغانم، والعذبي، والصقر، وعبد الله رضا، والراشد وغيرهم، يتحدثون حديث الأسرة المُتماسِكَة، ويكادون يتنافسون في حبهم للكويت.
اكتشف النفط في الكويت في أواسط عام 1930م.
ليس هذا فحسب! بل تبيّن، في ما بعد، أن رمال الكويت ترقد على بحر من النفط، على خامس مخزون نفطي في العالم!
ولم تعد الكويت ذلك البلد الصحراوي الذي يعيش معظم سكانه على صيد السمك والبحث عن اللؤلؤ في أعماق البحر والمتاجرة المتواضعة بالأرزاق. فقد منحتها نعمة النفط من الأهمية والثراء ما حدا بذوي الشأن والمكانة في البلاد لأن يجتهدوا في اختيار نموذج من نماذج الحكم يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة واستثمار موارد البلاد ويؤمن تواصل التنمية والاستقرار.
وبدا وكأن العزم كان معقوداً لأن يأتي ذلك النموذج آخذاً بنظام حكم برلماني على غرار ما جرت به الأنظمة الديمقراطية في الغرب.
فبعد أن تحقق الاستقلال لدولة الكويت في 19 يونيو عام 1961م كان هاجس الدولة وأعيان الكويت أنه لا بد من تعزيز مظاهر هذا الاستقلال بإصلاحات داخلية حديثة، وتكثيف لعلاقاتها مع العالم الخارجي. ولم يأت اختيارها لنظام برلماني في الحكم عملا تم إقراره على عجل. ويقيني أنه جاء من القيادة، ومن يواليها في القناعة والرأي، تعزيزاً فريداً لمظاهر ذلك الاستقلال. فانفراد الكويت، دون بقية الدول العربية الأخرى، بالأخذ بدستور غربي في معظم أحكامه، قد يكسبها تعاطف الغرب معها كدولة رائدة في هذا المجال لاسيما أن أزمة الكويت مع العراق كانت في ذروتها بعد أن أعلن الزعيم عبد الكريم قاسم رفض العراق الاعتراف باستقلال الكويت، وعارض انضمامها إلى جامعة الدول العربية مدعياً «أن الكويت كانت تاريخياً جزءاً من العراق».
كما كانت القوات العربية والبريطانية مرابطة على الحدود بين العراق والكويت.
في عام 1962م جرت أول انتخابات تشريعية مباشرة لاختيار أعضاء مجلس تأسيسي يعهد إليه بوضع أول دستور للبلاد.
أتت تلك الانتخابات بفئتين من أعضاء المجلس التأسيسي، فئة يمكن وصفها، تجاوزاً، بـ«الفئة التقدمية» وكان منها الدكتور أحمد الخطيب، والسيد جاسم القطامي، وعبد الرزاق الزيد الخالد، وبدر المسعود، وسليمان الحداد، ويعقوب الحميضي، وفئة أخرى تمثل الجناح التقليدي المحافظ عرفت منهم السيد نايف الدبوس، وطلال الجري، ومبارك الحساوي وغيرهم.
كما كان هناك أيضاً وجه وطني كويتي بارز من وجوه السياسة والمجتمع هو السيد عبد العزيز حمد الصقر، رحمه الله.
وكان السيد عبد اللطيف الثنيان الغانم، رحمه الله، أول رئيس للمجلس التأسيسي يحمل عبء هذه التجربة المثيرة في تاريخ الحياة الدستورية في الكويت.
لقد أتيح لي، كما أتيح للسفراء الآخرين، أن أحضر عدداً من جلسات المجلس التأسيسي ـ وقد كانت جلسات علنية ـ وأن أتابع سير المداولات فيها. كان واضحاً أن أعضاء «الفئة التقدمية» هم أكثر إحاطة بمشروع الدستور، وأفضل أداءً لدى الحديث فيه، الأمر الذي انتهى بهم لأن يكونوا الصوت الأقوى والمؤثر في مداولات المجلس التأسيسي وهو يعكف على وضع أول دستور للبلاد.
غادرت الكويت في مطلع عام 1963م لانتهاء مهمتي بتعييني أول وزير للإعلام في بلادي. على أني بقيت في تواصل دائم مع أخبار البلد الشقيق، وعلى نحو خاص مع هذه التجربة الجديدة في الحكم في شبه الجزيرة العربية وفي العالم العربي على وجه العموم.
ولما كانت هذه التجربة الديمقراطية قد جاءت، كما كان يعتقد البعض، على مجتمع لم يكن مهيأ، بعد، للأخذ بها، فقد كان تعثرها في بدايتها أمراً مفهوماً ومقبولا على السواء. إلا أن تواصل التعثر في مسيرة هذه التجربة، وما أفضى إليه من استجوابات متعاقبة للحكومة، واستبدالها بحكومات أخرى، وحل متكرر لمجلس الأمة قد استوقف الباحثين في هذه التجربة والمتابعين لمسيرتها.
حدثني مصدر كويتي مطلع، يتابع الشأن الداخلي متابعة عليمة، أنه منذ إقرار الدستور في 11 نوفمبر 1962م تعاقب على الحكم 27 وزارة، أي وزارة جديدة كل عامين! وحل مجلس الأمة 6 مرات! وأن الشيخ ناصر محمد الأحمد قد شكل خمس وزارات خلال أربعة أعوام!
إن أمراً كهذا ينبئ عن خلل في التعاطي بين مجلس الأمة ودوائر الحكم العليا في البلاد.
كان يؤخذ على إيطاليا تعاقب الحكومات فيها، ولها من ألاعيب السياسة وصراع الأحزاب ما قد يجعل من هذه الظاهرة حالة مفهومة. والكويت ليست إيطاليا. فهي بلد شعبه أسر متماسكة، والكويتيون فيه قد لا يزيدون في عددهم على سكان مدينة روما.
وكان، محتماً، أن ترتد هذه الظاهرة بتداعياتها السلبية على تواصل النمو والبناء، وإصابة العمل الحكومي بما يشبه الشلل. وليس هذا استثناءً قاصراً على الكويت، بل إنه يطال كل بلد يصبح فيه الصراع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هاجساً في الليل، وحرباً في النهار!
وربما كان معيناً، من أجل فهم أفضل لخلفية هذا التعثر في التجربة الديمقراطية الأولى في الكويت، الرجوع إلى المادة 6، والمادة 108 من الدستور.
تقول المادة 6 «إن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً».
وتقول المادة 108 «عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه».
قد يوحي مضمون هاتين المادتين، لدى البعض، بمفهوم «اليد العليا» المطلقة للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، ولا يوحي، بالضرورة، بمفهوم التعاون بين السلطتين من أجل المصلحة العامة. فإذا كان ذلك هو الفهم الغالب في تحديد العلاقة بين السلطتين اضطربت الأمور، وساءت الأحوال، ودفع المواطنون ثمن هذا التعثر المتواصل والعجز في أداء الحكومات المتعاقبة.
وقد جاء مثل هاتين المادتين في الدساتير الأوربية إلا أن العمل بهما جاء، أيضاً، استشعاراً لضخامة المسئولية المناطة بممثلي الأمة، والنأي بهذه المسئولية عن صراعات المواقف الحزبية، أو المواقف الشخصية الضيقة.
وربما كان من الجهالة في شيء أن يعاب على دستور الكويت بعض ما ورد فيه، بمعزل عن الإشارة لمواقف التطرف والغلو في الرؤية الشخصية على حساب المصلحة العامة، لاسيما ما أتى به من أحكام يعتبرها البعض مخلة بالتوازن التقليدي الذي ساد العلاقة بين الأسرة الحاكمة وأهل الكويت. لأن الفهم السليم لطبيعة العلاقة التاريخية بين الأسرة الحاكمة والمواطنين ينتهي بنا إلى الاعتقاد أن واضعي دستور 11 نوفمبر 1962م عندما أقروا نص المادتين 6، و 108 من الدستور، قد أرادوا بهما وسيلة من وسائل التوازن في الحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، ولم يريدوا بهما استقواءً لسلطة على سلطة أخرى، أو مصادرة لدورها في حكم البلاد.
إن استجواب الحكومات، في المجالس النيابية في الغرب، وطرح الثقة فيها، وإجبارها على الاستقالة حالة نادرة تعبر عن نشوء أزمة سياسية في الحكم لا يمكن حسمها إلا بإجراء كهذا.
كما أن حل المجالس النيابية إجراء دستوري لا تعمد إليه الدولة إلا استثناءً وكان فيه انفراج لأزمة تهدد مصالح البلاد.
ولا أذكر، خلال عملي سفيراً لبلادي في فرنسا، لمدة عشرين عاماً، إلا حالة واحدة جرى فيها حل الجمعية الوطنية. لم يكن ذلك الحل نتيجة خلافٍ بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لأن الحزب الحاكم في فرنسا يجمع، في الغالب، بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزارة في آن واحد. وقد عمد الرئيس جاك شيراك لحل الجمعية الوطنية الموالية له، وإجراء انتخابات جديدة مبكرة سعياً وراء تكوين جمعية وطنية جديدة تأتي له بأغلبية أكبر.
وفي الكويت يجد رئيس الدولة نفسه مضطراً للجوء إلى أصعب الحلول الدستورية، وأكثرها مرارة، وأبلغها دلالة على تعذر التفاهم بين مجلس الأمة ومراجع الحكم العليا في البلاد، فيعمد إلى حل المجلس والحكم مؤقتاً، بمراسيم أميرية، إلى أن ينتخب مجلس أمة آخر جديد خلال شهرين من حل المجلس السابق!
وعلى نحو ما تعاقب عليه تعدد الحكومات في الكويت «27 حكومة منذ العمل بالدستور»، وحلٍ متواصل في مجلس الأمة، وما يفضي إليه ذلك من إضرارٍ بمصالح البلاد والعباد، يظل السؤال ملحاً: هل المشكلة في الدستور، أم في أسلوب العمل بأحكام الدستور؟
وأياً كان موضع القصور في هذه التجربة الدستورية فإن إعادة النظر إليها، واستقصاء مواطن الخلل فيها، وربما، أيضاً، الإقدام على تعديل الدستور بما يحقق مصالح الوطن العليا، ليس بدعة في تاريخ الدساتير.
ولأن رئيس الدولة لا يملك، وحده، حق إجراء أي تعديل في الدستور، وأن التعديل، طبقاً للمادة 174 من الدستور، رهن بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة، فإن الوضع، إذن، يبقى على حال من الانحباس والجمود إلى أن يأذن الله له بالانفراج.
لقد تنادت، كما علمت من مصادر كويتية عليمة جديرة بالثقة، أصوات وطنية رصينة تدعو لحل دستوري لهذه الظاهرة النادرة في الديمقراطيات المستقرة، والتي شغلت الدولة والناس وتكاد تلحق الأذى بالوطن والمواطن.
إن الظروف الإقليمية المحيطة بالكويت لا تدعو إلى الارتياح.
وكم طاشت فيها العقول على نحو أذهل العقول!
وليس لهذا البلد العربي، الرائد في كثير من مجالات الفكر، والأخذ بأسباب التجديد في الحياة ـ ليس له من ضمان، بعد الله، إلا بتصميم أهله على الإمساك بالإرث التاريخي العريق الذي استقر في العلاقة بين الأسرة الحاكمة والمواطنين والاحتفاظ بوطنهم في منأى عن جهالات التنازع الطائفي، والقبلي، والمزايدات والعمل بالوكالة، لحساب الآخرين.
هذه خواطر عن بلد شقيق سعدت بالعمل فيه فأحببته، وأحببت أهله، وليست اقتحاماً بالحديث عنه في شأن من شؤونه الداخلية.
*وزير الإعلام ووزير الصحة السعودي الأسبق والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سابقا

شكرا للسيد جميل الحجيلان

و شكرا للسيد أنور في المنتدي الليبرالي الكويتي

أجمل ما قيل

غرد يا بو راكان غرد

ما أحلي تغريدك

ليس لدي شرف
كتب عبداللطيف الدعيج :

السيد وزير الإعلام، على ما يبدو وجّه «تعميما» الى جميع الصحف، يطالبها فيه بالالتزام بحرية الرأي والتعبير «المسؤولة»، والحرص على الوطن والحفاظ على قيمه وتراثه وتقاليده الاصيلة.
لا أعلم مواقف كل الصحافيين، ولا انطق باسم احد، لكني شخصيا ارفض جملة وتفصيلا كل حرف في رسالة وزير الاعلام، كما أعترض اساسا على محاولته فرض وصاية الحكومة على شخصي غير المتواضع. فأنا اعتقد ان وزير الاعلام لا يملك حق توجيهي او املاء وجهة نظر حكومته عليّ. يعني بالكويتي الفصيح، وجهة نظري وطريقتي في ممارستي حريتي ليستا من شأنك أو شأن حكومتك.
انا اصلا ضد الحرية المسؤولة، لان المسؤولية في البداية او النهاية هي تقييد للحرية. وانا ضد الحرية المسؤولة لانه لم ينص عليها لا دستور دولة الكويت الذي اقسم عليه الوزير، ولا اي دستور او قانون في العالم. حرية الرأي والتعبير مكفولة.. هكذا وردت، حرية مطلقة ليست ملتزمة ولا ملزمة بحرية السيد الوزير او وجهة نظر حكومته في كيفية ممارستها.
وانا ضد التقاليد البالية، وحتى المتجددة، التي يؤمن بها السيد الوزير. ومهمتي الاساسية هي نقض التراث وتجاوزه. فلا تقدم ممكن ان يحرز اذا حافظنا على التقليد، ولا تطوير ممكن ان كان التراث هو الموجه والقائد. وانا ايضا ضد القيم والشرف، فهذه كلها قيود رجعية الهدف من ترديدها محاصرة الحرية وسلب ارادة التغيير، وإضفاء الكينونة والديمومة على التخلف والاوضاع التي يستسيغها السلطان.
ان الديموقراطية هي تعددية، والحفاظ على التقاليد والتمسك بالبالي او حتى المتجدد من قيم هو رفض لهذه التعددية ومعاداة للديموقراطية. ان الديموقراطية تغيير وتداول للسلطة، والحفاظ على التراث والتمسك بالموجود هما ضد التغيير وضد تداول السلطة. ان الديموقراطية هي احترام الغير والايمان بحقه في التواجد وفي المشاركة في جميع مناحي الحياة، وفرض آراء وطرائق سلوك مسبقة هو إقصاء للغير ونفي للاخرين.
ليس لدي شرف، ولست على استعداد لتبني شرف السيد الوزير وامانته، فهو وحكومته اقسما على حماية الدستور وحقوق الناس، وهاهم… اليوم، وليس بالامس، ينتهكون هذا الدستور ويعبثون بحقوق المواطنين، ويضربون مثلا اعلى في كيفية نقض الامانة واهدار الشرف.
ليس لدي شرف ولا امانة، ولا ارضخ لتقليد ولا اعترف بتراث ولست مسؤولا عن تشنج الوزير او استياء حكومته… ولدي المزيد.
***
عندما
عندما أتى النازيون لاعتقال الشيوعي
بقيت صامتا فانا لست شيوعيا
بعدها اعتقلوا الاشتراكي الديموقراطي
وبقيت صامتا فلم اكن اشتراكيا
بعد ذلك اتوا لعضو اتحاد العمال
والتزمت الصمت ايضا.. فلم اكن من العمال
بعدها اتوا لليهودي
وظللت على صمتي فلست يهوديا
اخيرا حان دوري… ولما اخذوني لم يكن هناك احد ليعترض
التوقيع… الثور الاسود
مع الشكر لولادة http://walladah.blogspot.com/

http://92.52.88.82/alqabas/Article.a…&date=18042009

Aladdin’s Lamp/ A Book Review

Title of the book: Aladdin’s Lamp, How Greek Science Came to Europe Through the Islamic World

Author: John Freely. Was born in Brooklyn, NY, and joined the U.S. Navy in WW II. Taught physics and history of science since 1960 in Bosphorus University in Istanbul, with intervals in New York, Boston, London, Athens and Venice. He is the author of more than forty books.

Published in 2009, and of 300 pages.
Ever wonder why did Moslems have a civilization in the 9th, through the 13th century? What was their motives and what provoked their scientific advancements? And what was the reason of their decline afterwards? Why Europe of the medieval ages picked up where Moslem’s left and who or what provoked them? And who were the pioneers from Antiquity till present day, who put science (and philosophy) on its right path? And why Europe flourished after that?
All those questions and more; the relationship between religion, metaphysics, superstition, astrology, magic, astronomy and modern science, all in one bundle presented in this book of no more than three hundred paged, which makes it truly a magnificent work.
The book is an encyclopedia of information in a story-telling style that makes it very interesting, and not a bit boring. It does not only touch base with listing such information, but rather goes deep into the lives and circumstances, or environments of his actors to deduce his own conclusions bequeathed by empirical evidences and referenced by well documented sources. Actually, the book relives the pressure off researchers back who are interested in these eras, when it provides detailed information of certain events that would help him in creating his own wider perception.

In short; the book is a summary of events presented chronologically in a beautiful story-telling style.

I will present here two passages from the book only to give an idea:

“Islamic astronomy was dominated by Ptolemy, whose works were translated into Arabic and also disseminated in summaries and commentaries. The earliest Arabic translation of the Almagest is by Al-Hajjaj ibn Matar in the first half of the ninth century. The most popular compendium of Ptolemaic astronomy was that of al-Farghani (d.ca.870) produced a set of astronomical tables in which he introduced the trigonometric functions of the sine, cosine, and tangent, which do not appear in Ptolemy’s work.”

“Al-Kindi’s ideas on visual perception, which differed from those of Aristotle, together with his studies of the reflection of light, laid the foundation for what became, in the European renaissance, the law of perspective. His studies of natural science convinced him of the values of rational thought, and as a result he was the first noted Islamic philosopher to be attacked by fundamentalists Muslim clerics. His Letter on Banishing Sadness says that the cure for melancholia is applying oneself to the only enduring object, the world of the intellect.”

I can go on, the subject is very dense and the author did an excellent job to bring history to life and show its misgivings.

I advice all, especially Muslims to read it for it bears a lot of lessons we can learn from.

لقراءه النسخه العربيه إضغط هنا